أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إرجاء تفعيل المذكرة الموجهة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إلى المديرية العامة للأمن الوطني بتاريخ 6 غشت 2025، والمتعلقة باعتماد مسطرة موحدة لمراقبة مطابقة الدراجات بمحرك باستعمال جهاز قياس السرعة « speedomètre ».
ويأتي هذا القرار في سياق مواجهة الارتفاع المقلق في وفيات مستعملي الدراجات النارية، حيث سُجل خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.738 قتيلاً، أي ما يمثل أزيد من 43% من ضحايا حوادث السير بالمغرب. وترجع أغلب هذه الحوادث إلى السرعة المفرطة الناتجة عن تعديلات تقنية غير قانونية على هذه المركبات.
وقد مكّن تفعيل برنامج العمل الصيفي من تحقيق انخفاض مهم في عدد الوفيات خلال يوليوز 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، بلغ 25-% خارج المجال الحضري و 5,2-% على المستوى الوطني، في حين سُجل ارتفاع مقلق بنسبة تناهز 49+% داخل الوسط الحضري نتيجة الحوادث الجسيمة التي تورطت فيها الدراجات النارية.
???? الإجراءات المعلنة من طرف الوزارة
منح مهلة إضافية لمالكي الدراجات النارية لتمكينهم من التأكد من مطابقة مركباتهم لمعايير المصادقة، ولا سيما احترام سعة الأسطوانة القانونية (50 سم³) والسرعة القصوى المحددة في 50 كلم/س، وإعادة ملاءمتها عند الاقتضاء.
تحديد مدة هذه المهلة بعد اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية وبَعد مشاورات موسعة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين.
مواصلة حملات التوعية والتحسيس عبر الوسائط السمعية البصرية والرقمية والميدانية لضمان انخراط الفئات المستهدفة.
ويعكس هذا القرار حرص السلطات على تحقيق التوازن بين متطلبات السلامة الطرقية والاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية لمالكي الدراجات النارية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بالسلامة في المجال الحضري.
Pour réagir à ce post merci de vous connecter ou s'inscrire si vous n'avez pas encore de compte.