بلاغ جامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب

تم توقيع هذه الاتفاقية يوم الأربعاء 9 دجنبر 2020 من طرف المديرية العامة للضرائب ممثلة في المدير العام بالنيابة السيد خالد زازو؛ وجامعة النقل واللوجستيك بالاتحاد العام لمقاولات المغرب ممثلة بالرئيس السيد عبد الإله حفظي؛ الذي كان مرفوقاً أثناء مراسيم التوقيع بنائبين من نواب الرئيس» صحباه خلال المفاوضات مع الإدارة العامة للضرائب؛ وساهما فيها بكل فعالية؛ ويتعلق الأمر بالسيد رشيد الطاهري والسيد محمد طلال.

وتهدف الاتفاقية إلى تحديد أنماط وشروط تنزيل هذه التسوية؛ بالنسبة لكل الأشخاص الممارسين في شركات بمختلف أنماط النقل واللوجستيك المذكورة أعلاه» عن طريق إقرار تصحيحي؛ كما أنها تحدد الخطوات التي ينبغي اتباعها لتقديم هذا الإقرار التصحيحي بما يتلاءم مع مقتضيات المدونة العامة للضرائب؛ وتشمل التسوية الضريبة على الشركات؛ الضريبة على الدخل؛ والضريبة على القيمة المضافة؛ وذلك عن طريق إقرار تصحيحي عن سنوات 2016» 2017» 2018.

وعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الاتفاقية أن يبادروا إلى تقديم إقراراتهم التصحيحية؛ وفق المطبوع المعد لذلك من طرف الإدارة؛» ويؤدوا الحقوق التكميلية المترتبة عليهم بشكل تلقائي إلى غاية 15 دجنبر 2020.

وسيستفيد كل المنخرطين في هذه التسوية؛ من إلغاء الزيادات والغرامات والعقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب؛ كما سيتم إعفاؤهم من المراقبة الضريبية فيما يخص الضرائب الثلاث موضوع التسوية؛ بالنسبة للسنوات المشمولة بالإقرار التصحيحي.

وكل من لديه بيان بإقرارات سابقة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة؛ يب" دينا ضريبيا, فإن التسوية عن طريق إقرار تصحيحي تعطيه إمكانية الأداء التكميلي؛ ولا يمكن صرف دين هذه الضريبة إلى المعني طبقا للفصل 103 من المدونة العامة للضرائب؛ ولكن يمكن تصحيح وضعيته في استحقاق سنة 2019. وبناء على نفس الفصل (103) سيتم تأجيل العجز في الاستثمار» وكذلك الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للتصدير.

ختاما; وجب التنويه بالإدارة العامة للضرائب؛ التي نتقدم لها بعبارات الشكر والتقدير على ما بذلت من جهد؛ وما أبانت عنه من تفهم لأوضاع الفاعلين في النقل واللوجستيك؛ وعلى ترحيبها بكل ما أبديناه من رأي بسعة صدر كبيرة؛ وهو ما أثمر التوصل إلى هذه الاتفاقية كمكسب هام,؛ نثمنه عالياً في هذه الظروف التي تعرف فيها المقاولات الكثير من الصعوبات؛ الناجمة عن جائحة كورونا ووقعها الشديد على الاقتصاد الوطني؛ واقتصاديات مختلف دول العالم بشكل عام.

وتجدون رفقته النص الكامل للاتفاقية بما فيها جداول نسبة المساهمة الضريبية الإضافية حسب السنة المالية والنشاط.