رسالة من النقابة الوطنية لضباط الملاحة التجارية إلى وزيرة الإقتصاد والمالية

سيدتي الوزيرة المحترمة،

صادقت الحكومة السابقة على مشروع مرسوم رقم 4792.21 الذي يتعلق بإحداث تعويض عن التنقل عبر البحر لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج المسافرين عبر الرحلات البحرية الرابطة بين موانئ فرنسا وإيطاليا والبرتغال وموانئ المملكة المغربية. وقد بلغت هذه العملية ملياري درهم رغم أنها خطوة مؤقتة وترقيعيه استفادت منها فقط الشركات الأجنبية نظرا لغياب أسطول مغربي.

إن هذه الكلفة يمكن أن تكون كافية لخلق أسطول بحري لنقل المسافرين الذين يتعدون ثالثة ماليين مغربي كل عام. وستبقى الحكومة تصرف هذا المبلغ الهام إذا لم يتم اتخاذ قرار جريء بخلق شركة وطنية خالصة. ونذكـر أن الأسطول التجاري المغربي عرف تراجعا منذ تحرير القطاع في عام 2007 ثم انهار بشكل شبه كلي سنة2011. وقد تسبب ذلك في اختفاء أكثر من 0006 وظيفة. بالإضافة إلى أن فاتورة النقل البحري الوطني أصبحت تدفع، منذ هذا التاريخ، بالعملة الصعبة للشركات الأجنبية بما قدره 03 مليار درهم سنويا.

لهذا استجابة للتوجيهات الملكية بضرورة الاهتمام بالقطاع البحري وتشجيع الاستثمار فيه، واستدراكا لألخطاء الاستراتيجية بخصوص غياب سفن تابعة للسيادة المغربية، تتقدم النقابة الوطنية لضباط المالحة التجارية بطلب إدراج خلق أسطول بحري مشروع في قانون المالية لسنة 2022.

وفي انتظار تفاعلكم الإيجابي مع رسالتنا هذه، تقبلوا مني سيدتي الوزيرة، فائق الاحترام والتقدير.