في تدوينة على الفايسبوك كشف محمد نجيب بوليف، كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك و الماء، أنه تعرض للمساومة في قضية تتعلق بالترخيص لشركة تريد العمل في مجال النقل البحري، عن طريق برلمانيين.
وقال بوليف: “يعرف الجميع أن الاستثمار في قطاع النقل البحري يتطلب احترافية عالية ورصيدا مهنيا معتبرا، وكذلك رأسمالا كافيا لمجاراة المنافسين والحفاظ على مردودية كافية للاستمرار، ورغم إطلاقنا لعدة طلبات إبداء الاهتمام، لم نجد بعد من تتوفر فيه هذه المواصفات”.
وكشف كاتب الدولة أن “الغريب هو أن أحد الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع، منذ سنتين، يشيع المغالطات ويدفع بعض وسائل الإعلام للكذب علي جهارا نهارا”، مضيفا أن “هذا الاستثمار يريد ترخيصا من الوزارة ليستعمله كورقة رأسمال ليخرج باخرته المشتراة بالمزاد العلني، والتي لم يتم أداء أجور مستخدميها لحد الآن”.
“صاحبنا أعطى ملفه لبرلماني أول (من حزب معين) ليدافع عنه (…)، ثم بعد ذلك سلمه لبرلماني ثاني (من حزب ثاني) كشريك (…)، ثم طرحه برلماني (من حزب ثالث) في أسئلة لرئيس الحكومة، ثم طرحه برلماني (من حزب آخر) وذكرني بالاسم أمام رئيس الحكومة بالمستشارين”، يقول بوليف في تدوينته، قبل أن يسترسل: “جوابي واضح وصريح، هكذا انأ دائما، لا صداقات ولا علاقات عندما يتعلق الأمر بالصفقات العمومية ومصالح الدولة…قلت لهم وله بالحرف إذا أردت الاستثمار جهز ملفك جيدا ومرحبا بك في طلب إبداء الاهتمام”.
وختم قائلا: “لا يمكنني أن أفضل مستثمرا على آخرين… منطق لا يعجب الكثيرين، وخلق لي عداوات واتهامات، فهل أصبح أصحاب الريع يتهجمون علينا جهارا نهارا لقد ذكر اسمي بالبرلمان، وأنا لن اذكر الأسماء”.
و في المقابل لم يتجرأ السيد بوليف على سحب رخصة العمل لشركة بحرية ابانت عن عدم احترافيتها منذ تسليمها رخص لاستغلال 4 خطوط بحرية بين المغرب و إسبانيا منذ سنوات خلت و اليوم يبرر السيد كاتب الدولة عدم منحه رخص جديدة في قطاع النقل البحري بعدم الاستجابة لشروط طلب الاهتمام، متناسيا ان وزارته فوتت جل رخص الاشتغال في هذا المجال البحري لبنك BMCE BANK OF AFRICA بموجب اتفاقية موقعة بين الطرفين.